حسینی: خبری از توقف «لایحه وزارت بازرگانی» نیست+ فیلم
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۰۱۲۱
معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن رد هرگونه ادعا مبنی بر مسکوت ماندن بررسی لایحه وزارت بازرگانی در مجلس به دلیل مخالفت برخی از اعضای هیئت دولت، گفت: تاکنون نامه‌ای برای متوقف کردن رسیدگی به این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال نشده و بررسی آن طبق روال عادی خود پیش می‌رود.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت لوایح ارسالی دولت به مجلس و علت معطلی آنها در اعلام وصول شدن توسط هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، لوایح متعددی از زمان قبل توسط دولت پیشین به مجلس ارسال شده بود؛ مضاف بر آن، در این دولت هم تاکنون ۹۴ لایحه به مجلس تقدیم شده است، اما به هر حال قوه مقننه کشور علاوه بر رسیدگی به لوایح دولت کار‌های دیگر از جمله بررسی طرح‌های خود را هم در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به چند ماه از زمان ارسال برخی لوایح دو فوریتی دولت به مجلس می‌گذرد، اما با این حال هنوز در دستور کار هیئت رئیسه مجلس قرار نگرفته است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اکنون لایحه مقابله با رسوب کالای دولت، مصوب دی ماه سال ۱۴۰۱ کجاست و در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: در حال حاضر از تمرکز لازم برای تشریح جزئیات آخرین وضعیت این لایحه را ندارد؛ این مسئله باید از سوی مسئولان اقتصادی هیئت دولت که این قضیه را دنبال میکنند، پرسیده شود.
حسینی همچنین درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر مخالفت برخی افراد عضو هیئت دولت برای مسکوت ماندن لایحه وزارت بازرگانی هم توضیح داد: بررسی این لایحه در نوبت رسیدگی صحن علنی مجلس قرار دارد. باید این نکته را خاطرنشان کرد که مخالفت فرد یا افراد درباره یک لایحه مبنای کاری دولت نیست، بلکه روند رسیدگی به یک لایحه ارسال شده به مجلس زمانی یا مسکوت می‌ماند که دولت با ارسال نامه‌ای رسمی خواهان استرداد آن لایحه باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: تاکنون چنین نامه‌ای برای متوقف کردن رسیدگی به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت به مجلس ارسال نشده و بررسی این لایحه طبق روال عادی خود پیش می‌رود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت بازرگانی سید محمد حسینی وزارت صمت عباس علی آبادی لایحه تفکیک وزارتخانه ها معاون پارلمانی مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور وزارت بازرگانی دولت به مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۰۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد